الحياة الاقتصادية- نظمت بورصة فلسطين، بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاءً سنوياً مع الشركات المدرجة في البورصة. وعُقد اللقاء في مكتب تمثيل البورصة في رام الله بمشاركة حوالي أربعين شخصاً من المدراء العامين والمدراء الماليين ومسؤولي علاقات المستثمرين والمسؤولين عن الإفصاح وعن إعداد التقارير السنوية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة ومسؤولي شؤون المساهمين. 
وتحدث إلى الحضور كل من السيد محمد حجاز مدير دائرة الشركات في بورصة فلسطين والسيد سعود بني عودة مدير دائرة شؤون الشركات والمستثمرين في هيئة سوق رأس المال، وقاما بالإجابة على تساؤلات الحضور واستفساراتهم ومداخلاتهم. 
ورحب محمد حجاز بالحضور مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء الذي أصبح تقليداً سنوياً يعقد للسنة الثانية على التوالي. وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات المدرجة باعتبارها أحد أركان السوق المالية وإلى تعزيز عملية الإفصاح باعتباره روح السوق المالية وإلى الإطلاع عن كثب على الصعوبات التي تواجهها الشركات بشأن الإفصاحات، بالإضافة إلى إطلاع الشركات على المستجدات والآليات والإجراءات والإرشادات بشأن الإفصاح. وقام السيد محمد حجاز بتقديم عرض إلكتروني تناول فيه جميع المحاور والقضايا المشتركة مع الشركات المدرجة وفي مقدمتها الإفصاح مسلطاً الضوء على التقرير السنوي باعتباره أهم وثيقة تصدرها الشركة ويعكس وضع الشركة وأداءها وشفافيتها وحوكمتها ومكانتها وسمعتها. واستعرض السيد حجاز أنواع الإفصاحات وتوقيتها، ومقترحات بعمل ترتيبات داخل الشركة لتنظيم الإفصاحات بشكل سلس ومنظم، وعملية إرسال الإفصاح للبورصة والهيئة، وعملية نشر الإفصاح من البورصة، والإفصاح الإلكتروني، كما تطرق إلى المشاكل الشائعة في الإفصاحات من واقع التجربة وإلى أهمية تجنبها. وقدم عرضاً موسعاً عن إعداد التقرير السنوي من حيث الغايات والمواصفات والمبادئ العامة لإعداده ومعايير الحكم عليه مستعرضاً المتطلبات الأساسية للتقرير كما حدده نظام الإفصاح الساري وكذلك أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب كما جاء في إرشادات إعداد التقرير السنوي الصادر عن البورصة، داعياً الشركات إلى عدم التعامل مع التقرير السنوي باعتباره متطلبا قانونيا فقط. وتطرق حجاز في عرضه إلى موضوعات أخرى مثل الهيئات العامة وتنفيذ قراراتها، واجتماعات مجالس الإدارة، والإفصاح عن الأمور اليومية الجوهرية، والنماذج المستخدمة في الإفصاح، وتوصيات الشركات بشأن توزيع الأرباح، وإجراءات البورصة بشأن إدراج أسهم الزيادة وتخفيض رأس المال وتغيير عملة التداول ونقل الإدراج، كما تم الإشارة إلى قضايا بشأن علاقات المستثمرين وخدمات مركز الإيداع والتحويل للشركات المدرجة.
من جانبه، شارك سعود بني عودة في العديد من المحاور والقضايا التي تمت إثارتها في العرض المقدم للحضور، مؤكداً على العديد من الأمور المرتبطة بالإفصاح والحوكمة مثل الالتزام بإعداد تقرير سنوي متسق مع قواعد البورصة وتعليمات الهيئة والالتزام بالمادتين (37) و (38) من نظام الإفصاح بشأن الإفصاح عن البيانات المرحلية، كما تطرق إلى قضايا مرتبطة بالالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير السنوية والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية والمكافآت والرواتب والمنافع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وإنشاء موقع إلكتروني للشركة المدرجة، كما أكد على وجوب تنفيذ قرارات الهيئات العامة دون تلكؤ وضمن الفترات القانونية المحددة، وتحدث أيضاً عن توصيات مجالس إدارة الشركات بشأن توزيع الأرباح من حيث أهميتها وموعدها ووضوحها، بالإضافة إلى تأكيده على قضايا أخرى ذات الصلة.